تفعيل خدمة الاستعلام الائتماني للشركة الأردنية لضمان القروض
اصبحت الشركة الأردنية لضمان القروض أول عضو في منظومة الاستعلام الائتماني كمزود بيانات عن قطاع ائتمان التجارة المحلية في الاردن ، وذلك بعد تفعيل خدمة الإستعلام الإئتماني بموجب الاتفاقية الموقعة بين الشركة وشركة كريف الأردن والتي تتيح للشركة الأردنية لضمان القروض تزويد بيانات الائتمان التجاري المحلي والإستعلام الإئتماني عن التجار الذين تقوم الشركة بتقديم خدمة ضمان الائتمان الممنوح لهم من قبل موردين محليين.
وحيث تعتبر الشركة الأردنية لضمان القروض شركة رائدة في مجال تقديم ضمان الائتمان التجاري في الأردن، وتمتلك خبرة واسعة في تقييم الشركات وتقديم الضمانات الائتمانية. ومن خلال تفعيل خدمة الاستعلام الائتماني، ستتعزز مكانة الشركة كمزود موثوق به لبيانات ائتمان التجارة المحلية ، وستتمكن شركة كريف الأردن من تقديم معلومات دقيقة وشاملة للمؤسسات المالية والبنوك ضمن التقرير الإئتماني الصادرعنها.
ويهدف برنامج ضمان ائتمان التجارة المحلية إلى تمكين البائع الأردني بفضل توفر الضمان من زيادة مبيعاته المحلية عن طريق منح تسهيلات بالسداد لمواجهة المنافسة بين البائعين المحليين، دون الحاجة الى فتح اعتماد مستندي أو الدفع مقدما، وبحد أعلى 4 ملايين دولار ونسبة تغطية ائتمانية تصل إلى 80 بالمئة ، حيث يغطي البرنامج المخاطر المتعلقة بعدم دفع المشتري من القطاع الخاص لأثمان البضائع، أو إفلاسه. ويجري حالياً تقديم هذه الخدمة فقط للمصدرين الأردنيين ممن لديهم بوالص تأمين سارية المفعول ضمن برنامج ضمان ائتمان الصادرات المدار من الشركة .
من جانبه، صرح د. محمد الجعفري، مدير عام الشركة الأردنية لضمان القروض أن الشركة تهدف من خلال برنامج ائتمان التجارة المحلية إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من الحصول على التمويل اللازم لتطوير أعمالها وتوسيع نطاقها. وتعتبر البيانات الائتمانية أداة أساسية في تقييم قدرة الشركات على سداد السقوف الإئتمانية التجارية الممنوحة لها والوفاء بالتزاماتها المالية. وستمكن خدمة الاستعلام الائتماني كريف الأردن من تزويد المؤسسات المالية والمصرفية ببياناتٍ إضافية ، مما يسهم في جودة القرار الائتماني وتقليل المخاطر المالية.
وصرح السيد أحمد عامودي مدير عام شركة كريف الأردن، أنه من المتوقع أن يكون لتفعيل خدمة الاستعلام الائتماني للشركة الأردنية لضمان القروض تأثيراً إيجابياً على الاقتصاد الوطني وتنمية الأعمال التجارية في الأردن. فعندما تتاح معلومات ائتمانية دقيقة وشاملة عن الشركات، يمكن للمؤسسات المالية أن تقوم بعملية التقييم الإئتماني بشكل أفضل مما يزيد من قدرتها على تقديم التمويلات اللازمة لهذه الشركات بعد تقييم المخاطر الإئتمانية المحتملة. وبالتالي، ستزداد فرص الشركات الميكروية والصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل اللازم لتنمية أعمالها وتوسيع نشاطها.