"كريف الأردن" تشارك في لقاء حواري حول رفع الحماية الجزائية عن الشيكات
شاركت شركة كريف الأردن في اللقاء الحواري الذي نظمته غرفة صناعة عمان يوم السبت، لبحث أبعاد وتداعيات رفع الحماية الجزائية عن الشيكات وإلغاء حبس المدين، وهو ما يتطلب تعزيز أدوات تقييم المخاطر وبناء منظومة مالية تعتمد على الشفافية والمعلومات الائتمانية، وذلك بحضور نخبة من ممثلي القطاعين العام والخاص، وعدد من المعنيين بالشأن القانوني والاقتصادي.
وشارك في اللقاء كل من وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، وأمين عام وزارة العدل القاضي وليد كناكرية، ومدير عام جمعية البنوك الدكتور ماهر المحروق، ومدير عام الشركة الأردنية لضمان القروض عدنان ناجي، والمدير التنفيذي لدائرة الرقابة على شركات التمويل ومعلومات الائتمان معتز أبو زناد، إلى جانب مدير عام شركة كريف الأردن، الدكتور أحمد عامودي، وعدد من ممثلي القطاع الصناعي.
وخلال الجلسة، أكد الدكتور أحمد عامودي على أهمية دور التقارير الائتمانية التي تصدرها كريف الأردن في دعم بيئة الأعمال وتقييم الجدارة الائتمانية للعملاء، وتسهيل دراسة مخاطر الائتمان من خلال البيانات الائتمانية التي يتم تزويدها من البنوك وشركات التمويل المشتركة في خدمة الاستعلام الائتماني، بما في ذلك إدراج بيانات الشيكات المرتجعة كجزء من التقرير الائتماني، مشيرًا إلى أنها باتت أداة محورية للشركات في ظل التغييرات القانونية المرتقبة.
وأضاف:
"التقرير الائتماني يساعد الشركات في دراسة مخاطر الائتمان التجاري بشكل شامل، ويُسهم في تسهيل التعاملات التجارية من خلال تقديم معلومات دقيقة تمكّن المؤسسات من اتخاذ قرارات مبنية على البيانات، وليس فقط على الثقة أو الإجراءات القانونية التقليدية."
كما أشار الدكتور عامودي إلى أن كريف الأردن توفر أدوات قياس دقيقة للمخاطر المرتبطة بالائتمان التجاري، من خلال مؤشر المخاطر المتاح عبر منصة "سند"، والتي تتيح للشركات والمؤسسات إمكانية تقييم الطرف المقابل قبل إتمام التعاملات المالية، مما يعزز الثقة ويقلل من احتمالات التعثر.
وتناول الدكتور عامودي في مداخلته مجموعة من المحاور المهمة، أبرزها التوجيهات الحكومية بشأن البدائل المقترحة لحبس المدين، و مستوى تطور نظام المعلومات الائتمانية في الأردن، بالإضافة إلى أهمية التوسع في بناء نظام معلومات ائتمانية شامل.
وشدد الدكتور عامودي على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطوير البنية التحتية للمعلومات الائتمانية، بما يتماشى مع التوجهات الإقليمية والدولية في هذا المجال، مشيرًا إلى أن الدول المختلفة – وفلسطين على وجه الخصوص – قطعت خطوات متقدمة في هذا الإطار.