كريف الأردن و شركة الكوثر للتأجير التمويلي توقعان اتفاقية شراكة

وقّعت شركة الكوثر للتأجير التمويلي وشركة كريف الأردن، اتفاقية خدمة الاستعلام الائتماني التي تقدمها كريف الأردن. تأتي هذه الاتفاقية ضمن إطار جهود الكوثر للتأجير التمويلي لتطوير خدماتها المالية ورفع مستوى الكفاءة في تقييم المخاطر الائتمانية للعملاء، بما يسهم في تحقيق أهدافها بتقديم حلول تمويلية مبتكرة ومتوافقة مع أفضل المعايير العالمية. 

ويسهم إنضمام شركة الكوثر لخدمة الإستعلام الإئتماني في تمكين الشركة من تعزيز قاعدة عملائها واستهداف شرائح أوسع من الأفراد والمؤسسات، مع ضمان تقديم خدمات متكاملة ومبنية على أسس بيانات دقيقة وموثوقة. كما أنها تدعم استراتيجية كريف الأردن في توسيع نطاق تغطيتها للقطاعات الاقتصادية المختلفة، بما يسهم في تحقيق مساهمتها في الخطة الوطنية للشمول المالي في المملكة. 

و قال السيد أحمد عامودي، مديرعام شركة كريف الأردن، عن سعادته بإنضمام شركة الكوثرللتأجير التمويلي لخدمة الإستعلام الإئتماني قائلاً: "تأتي هذه الاتفاقية ضمن جهود كريف الأردن إلى ضم جميع شركات التأجير التمويلي لخدمة الإستعلام الإئتماني، إيماناً منها بأهمية قطاع التأجير التمويلي الذي يعدّ أحد الركائز الأساسية لدعم النمو الاقتصادي الوطني. وأضاف، نحن على ثقة بأن إنضمام شركة الكوثر لخدمة الإستعلام الإئتماني ستساهم في تحقيق قيمة مضافة لجميع الأطراف وتعزز من قدرة شركة كريف الأردن على تقديم تقارير ائتمانية شاملة ودقيقة لجميع المؤسسات المشتركة في خدمات الشركة، والتي تدعم اتخاذ قرارات مالية مستنيرة لديها."

من جانبه،أعرب السيد جمال فريز، مديرعام شركة الكوثر للتأجير التمويلي: "إن توقيع هذه الإتفاقية مع كريف الأردن يمثل خطوة نوعية بالنسبة لنا، حيث كان قرارنا منذ البداية أن تنضم الشركة لخدمة الإستعلام الإئتماني بالتزامن من إطلاق عملياتها الإئتمانية، وذلك لتكون هذه الخدمة الركيزة الأساسية التي نعتمد عليها في دراسة عملاء الشركة المحتملين وإتخاذ القرارات الإئتمانية المبنية على أسس سليمة وبيانات موثوقة، الأمر الذي سيساعدنا في تحقيق أهدافنا و حماية أصولنا و تعزيز مكانتنا وحصتنا السوقية مسقبلاً.."

تأتي هذه الخطوة كتأكيد على أهمية وجود شريك حقيقي للمؤسسات التمويلية، يقوم بتوفير بيانات ائتمانية متكاملة تدعم المؤسسات التمويلية في تقديم خدمات أفضل وأكثر شمولاً لعملائها المحتملين والقائمين، بما يرفع من مستوى الثقة في القطاع المالي في المملكة.